Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در یادداشت روزنامه «اعتماد» از احضار برخی از متهمان مشمول عفو رهبری به دادگاه خبر داد.

نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آنها می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عبارت دقیق‌تر اکنون بخشی از افرادی که گفته شده بود مورد رافت و عفو قرار گرفته‌اند، به‌رغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام شده در بهمن ماه باید در انتظار محاکمه یا حتی احتمالا مجازات خود باشند.

متاسفانه به نظر می‌رسد بخشی از رده‌های میانی دستگاه قضا و همچنین ضابطان قضایی چشم خود را بر عفو اعطا شده توسط رهبری بسته و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند.

باید بی‌پرده گفت که این روند بیش و پیش از هر چیز به بازی گرفتن حیثیت دستگاه قضایی و دستور بهمن ماه رهبر انقلاب است. حاصل طبیعی این بازی حیثیتی هم فروریزی بیشتر اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود. روزی یک دستور با آن همه تبلیغات و تعریف و تمجید عمومی و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در عالی‌ترین سطح کشور صادر شد و روز دیگر بی‌سر و صدا و در سکوت بر خلاف همان دستور اقدام می‌شود. جامعه چه برداشتی از این وضع خواهد داشت؟   طبیعی است که برداشت جامعه دو حالت بیشتر ندارد یا با خود می‌گوید که آن دستور و تبلیغات پس از آن واقعی نبوده یا فکر می‌کند که دستورات عالی‌ترین مقامات کشور را می‌شود بی‌سر و صدا در سطح میانی دستگاه‌ها به راحتی نقض کرد. روشن است که پیامد این برداشت‌ها هر چه باشد، نفعی در تحکیم اعتماد عمومی و خشنودی جمعی در آن نمی‌توان یافت. آن هم در شرایطی که سرمایه اجتماعی به شکل فزاینده و خطرناکی درگیر فرسایش مستمر است.

اثر مخرب و خطرناکی که به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده در پی دارد آنقدر می‌تواند زیاد باشد که می‌شود آرزو کرد ‌ای کاش آن عفو صادر نمی‌شد و در پی آن، این پرونده‌ها دوباره اینچنین به جریان نمی‌افتادند. در واقع صادر نشدن آن عفو اثر منفی کمتری برای اعتماد عمومی داشت تا صدور دستور عفو بزرگ و نقض آن در برخی مراجع قضایی. بگذریم از اینکه جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای اشکالات اساسی است و انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: عفو محکومان اعتراضات ایران بازداشت شدگان اعتراضات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۵۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سارق دامهای سنگین در دام پلیس نور


 به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌فرمانده انتظامی شهرستان نور گفت: در پی شکایت ۴۴ شهروند نوری در خصوص سرقت احشام آنان، بررسی موضوع بصورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

سرهنگ کارآگاه احمد امینی افزود: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی پس از تحقیقات فنی و اطلاعاتی و گشت‌های هدفمند موفق به شناسایی یک سارق در این خصوص شدند.

سرهنگ امینی با بیان اینکه کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نور با هماهنگی قضایی سارق را که یک دامداری در اطراف شهرستان نور داشت، دستگیر کردند، گفت: متهم در بازجویی فنی به سرقت ۱۰۶ راس احشام اعتراف کردو اذعان داشت؛ پس از ذبح گاو‌های مسروقه، آنها را در رستوران‌های شهرستان نور و شهرهای همجوار بفروش می‌رساند.

سرهنگ امینی با اشاره به اینکه در تحقیقات پلیسی، ماموران ۲ همدست این سارق را شناسایی و دستگیر کردند، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و محل فعالیت سارق اصلی نیز با دستور قضایی پلمب شد.

دیگر خبرها

  • پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
  • حکم سینماگر مطرح لغو شد ؛ صدور دستور محاکمه جدید
  • سارق دامهای سنگین در دام پلیس نور
  • اظهارات تازه وکیل توماج صالحی درباره پرونده موکلش
  • کرسی جامعه اهل سنت در مجلس خبرگان رهبری افزایش پیدا کرد
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
  • علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود /تا زمانی که شایعات دراینباره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
  • ادعای دختر کیومرث پوراحمد: پدرم خودش را نکشت
  • کاهش ۳۰ درصدی پرونده‌های معوق قضایی استان
  • ادب از که آموختی؟... از روزنامه اعتماد!